با توجه به گرانی های اخیر و سواستفاده برخی سود
جویان از نرخ ارز و محدودیت های ارزی حاصله ار تحریم غرب و شدت یافتن وقوع تخلفات
اقتصادی اعم از گرانفروشی ، احتکار ، کم فروشی و امتنا از فروش در بازار، لذا توجه
دولت و اصناف به بخش بازرسی و نظارت بر بازار و تقویت این موضوع حائز اهمیت و نظارت
و بازرسی هوشمند و هدفمند ضروری می باشد.
دولت محترم نیز با توجه اهمیت اطمینان خاطر
بازرسان وزارت بازرگانی سابق( نگارنصر) و وزارت صنعت ، معدن و تجارت کنونی تبدیل
وضعیت به قرارداد معین را تصویب و به وزارت متبوع ابلاغ نمود. وزارت خانه نیز ضمن
ارسال دستورالعمل های قرارداد و اعتبارات حقوق و مزایا روزنه امیدی برای بازرسان
ایجاد نمود.
مشکل از این جا آغاز گردید و هر استان در بحث
قرارداد و پرداخت رویه متفاوتی در پیش گرفت اما اکثرسازمان های صنعت ، معدن وتجارت
به قرارداد و پرداخت حقوق تن داده و بازرسان به ادامه کار پرداختند.
در سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران
وضعیت متفاوت بود و بازرسان با مقاومت هایی هم در بحث قراراداد وپرداخت حقوق مواجه
بوده اند . بالاخره با رایزینی های انجام گرفته و تاکیدات وزارت خانه متبوع
قرارداد منعقد و اسناد پرداخت حقوق به ذیحساب سازمان ارائه گردید و با مخالفت شدید
ذیحساب در پرداخت حقوق به دلیل برداشت این ذیحساب مبنی بر غیرقانونی بودن این
قرارداد مواجه گردید. رایزنی های زیادی با این ذیحساب انجام گردید که آخرین نمونه
آن جلسه ذیحساب با استاندار دستور استاندار مبنی بر پرداخت حقوق بازرسان در اسرع
وقت و مخالفت ذیحساب با دستور استاندار و عصبانیت استاندار و اخراج ذیحساب از جلسه
و پرداخت موقت و علی الحساب 4ماه حقوق از اردیبهشت تا مرداد بوده است.
2ماه دیگر هم با نازکشی از ذیحساب به صورت علی
الحساب پرداخت گردید .آخرین بهانه ذیحساب که دریافت کد شناسه بود
نیز انجام گردید ولی در کمال ناباوری ذیحساب طی نامه ای به رئیس سازمان ضمن اعلام
ناراحتی و به کاربردن لفظ شماتت و توهین استاندار به خودش، پرداخت هرگونه وجه به
بازرسان را منوط به ماده 91 قانون محاسبات دانسته است.
اما بازرسان وزارت صنعت ، معدن وتجارت این ماهها
حال وروز خوشی ندارند و حدود 3ماه حقوق و 9ماه اضافه کار دریافت ننمود ه اند. بازرسان
با مشکلات عدیده ای مواجه اند و حتی در
تهیه مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه اند . این بازرسان از کم کاری مسئولان
علی الخصوص دستگاه متولی ذیحسابی استان ها یعنی ادارات کل اقتصاد و دارایی و وزارت
اقتصاد و دارایی( با توجه به اینکه این نیروها بخشنامه تبدیل وضعیت هیئت دولت و
ردیف بودجه مجلس را دارا می باشند) درحل مشکلات خود به شدت گله مند هستند.
حال سوال اساسی اسن است که چگونه با این نیرو و
توان میتوان به کنترل بازار پرداخت و چه کسی پاسخگوی مشکلات بوجود آمده خواهد بود
بازرسی که تا بحال شبانه روز در بحران های مختلف اقتصادی ( مرغ ، نان و غیره) در
حال انجام وظیف و کم نمودن کمی از درد و رنج اقتصادی مردم است چگونه خود امرار
معاش نماید؟
سوال بعدی توقع و انتظار بازرسان از استاندار
محترم در ادامه پیگیری دستور پرداخت حقوق و مزایای بازرسان می باشد و آیا یک
کارمند ساده توان توقف دستور استاندار را دارد پس دستورات استاندار چگونه ضمانت
اجرایی خواهد داشت؟
بازرس خط مقدم این مبارزه مقدس است درصورتی که هم از
لاظ حقوقی و هم از لحاظ ثبات شغلی در آخرین رده قرار گرفته و سرنوشتی نامعلوم در
انتظار این نیروهاست.